عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت‌خودرو و قطعه‌سازی ایران، یکی از ستون‌های حیاتی اقتصاد ملی است که این روزها با بحرانی جدی مواجه شده است. تامین به‌موقع ارز و نقدینگی برای واحدهای تولیدی، نقطه کانونی این بحران است؛ چالشی که مستقیما بر تولید خودرو، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و زنجیره گسترده صنایع وابسته اثرگذار است. تاخیر در تخصیص ارز و عدم اولویت‌بندی منابع برای تولید، روند فعالیت قطعه‌سازان را مختل کرده و بسیاری از واحدهای باسابقه مجبور به‌تعدیل نیرو شده‌اند؛ موضوعی که در صورت ادامه، می‌تواند به یک شوک اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد فرآیند تامین ارز تولید طولانی و پیچیده است. درحالی که واردکنندگان مواداولیه با سرعت بیشتری ارز دریافت می‌کنند، تامین ارز برای تولید داخلی گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد. این تاخیر فشار مالی مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند و توان آن‌ها برای برنامه‌ریزی تولید، خرید مواداولیه و پاسخ به تعهدات مشتریان را کاهش می‌دهد.
پیامد مستقیم آن کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و افت توان رقابتی خودروسازان و قطعه‌سازان است. کمبود تسهیلات مناسب و ناترازی منابع نقدینگی، بحران را تشدید کرده است. طراحی بسته‌های حمایتی شامل تامین منابع ریالی و تخصیص ارز به‌موقع، ضروری است. تقسیم منابع به‌گونه‌ای که بخش عمده آن برای خودروسازان بزرگ و بخشی برای سایر واحدها اختصاص یابد، می‌تواند بازگرداندن تولید به‌سطح مطلوب را تسهیل کند. این اقدام همراه با کاهش زمان تخصیص ارز، کلید کنترل بحران و جلوگیری از تعدیل گسترده نیروها خواهد بود.
قطعه‌سازی کشور بیش از ۵۰ سال سابقه دارد و تولیدات آن نه تنها برای خودروسازی، بلکه برای صنایع وابسته به سطح بالایی از تکنولوژی نیازمند است. قطعاتی مانند شیشه و پارچه خودرو نمونه‌هایی هستند که تکنولوژی بالاتری نسبت به نمونه‌های مشابه در سایر صنایع دارند. بی‌توجهی به‌تامین منابع، تهدید مستقیم فناوری‌های پیشرفته داخلی است. اگر این روند ادامه یابد، سرمایه انسانی و تکنولوژی انباشته در این صنایع از بین خواهد رفت و ظرفیت تولید کشور کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
پیامد دیگر بحران، کاهش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است. صنعت قطعه‌سازی با ایجاد اشتغال در زنجیره گسترده‌ای از صنایع مرتبط، نقش کلیدی در اقتصاد کشور دارد. کاهش توان تولید و تعدیل نیروها اثرات گسترده‌ای بر خانواده‌ها، بازار کار و اقتصاد محلی خواهد داشت و درصورت عدم‌مدیریت به موقع، مشکلات اجتماعی و اقتصادی مضاعف خواهد شد.
راهکار روشن در این شرایط، اولویت‌بندی منابع برای تولید، تسریع در تخصیص ارز و ایجاد بسته‌های حمایتی هماهنگ میان دولت و بانک‌مرکزی است. این اقدامات می‌تواند ضمن جلوگیری از توقف تولید، جریان نقدینگی را بهبود بخشد، اشتغال را حفظ کند و زنجیره صنایع وابسته را از بحران نجات دهد.
تجربه نشان داده است حمایت درست از تولید و اولویت‌بندی منابع حیاتی، عامل موفقیت و پایداری صنایع کلیدی است. اکنون زمان آن رسیده است که تصمیم‌گیران با تدبیر و هماهنگی، منابع لازم را برای تولید قطعه و خودرو اختصاص دهند تا این ستون حیاتی اقتصاد کشور از بحران عبور کند و مسیر توسعه و اشتغال پایدار ادامه یابد.
